به گزارش قدس خراسان، خراسان رضوی حدود ۷میلیون نفر جمعیت دارد اما درآمد آن کم است به طوری که سرانه درآمدی این استان در رتبه ۲۳ قرار می‌گیرد و نیاز به بررسی سرمایه‌های استان و بازگشت آن‌ها با توجه به خشکسالی، مهاجرپذیری و حاشیه‌نشینی در کنار زائرپذیری بیش از پیش احساس می‌شود.
در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که هفتم دی ماه در راستای حل مشکلات بانکی از جمله بازگشت سرمایه‌های خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، استاندار خراسان رضوی و سایر مسئولان استانی برگزار شد، استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی ۶۸ درصد است زیرا ۹ بانک در استان سهم تسهیلات بانکی خود را پرداخت نمی‌کنند، از سوی دیگر شرکت‌های تولیدی مانند واحدهای فولادی استان حساب‌های بانکی خود را به استان‌های دیگر اختصاص داده‌اند در صورتی که محل فعالیت آن‌ها در خراسان رضوی است و از این محل هیچ عایدی نصیب استان نمی‌شود و واقعیت این است که این استان در برخی شاخص‌ها در زمره مناطق برخوردار به شمار نمی‌رود بنابراین باید با تقویت منابع مالی خراسان رضوی نسبت مصارف به منابع بانکی در آن به ۸۵ درصد برسد.
موافقت بانک مرکزی با بازگشت سرمایه‌های استان
در این جلسه محمدرضا فرزین با اختصاص ۸۵ درصد از منابع خراسان رضوی برای هزینه در استان موافقت کرد و قرار شد این امر به بانک‌های استان از طرف بانک مرکزی ابلاغ شود.
موافقت با این موضوع و اضافه شدن بیش از ۴۰ تا ۴۵هزار میلیارد تومان به منابع استان خبر بسیار خوبی به ویژه برای مردم استان است اما نباید از این موضوع غفلت شود که محقق شدن آن نیازمند ابلاغ رسمی بانک مرکزی به بانک‌های استان است و نمی‌توان فقط به موافقت شفاهی رئیس کل بانک مرکزی بسنده کرد.
با توجه به مهم بودن، اثرگذاری، حجم بالای نقدینگی و همچنین ضرورت‌های مطرح شده باید پرسید آیا تا تنور این مطالبه گرم است دستگاه‌های اجرایی و متولی در استان برای پختن این نان حجیم، سرعت عمل لازم را داشته‌اند تا بتوانند نان چند هزار میلیاردی را در اسرع وقت به دست مردم برای حل مشکلاتشان برسانند یا خیر؟
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ضمن اشاره به برگزاری این نشست در این باره گفت: در تحقق بسته ۳۴بندی مشکلات بانکی استان که به بانک مرکزی ارائه شد، ۹ بند از جمله اولویت اصلی این بسته یعنی افزایش مصارف منابع استان از ۶۸ درصد به ۸۵ درصد مورد موافقت رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت و در حال حاضر باید چهار مرجع همان طور که مشخص شده است پیگیری لازم را برای ابلاغ رسمی داشته باشند.
علی‌اکبر لبافی استانداری، مجمع نمایندگان استان، شورای هماهنگی بانک‌های استان و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را از مراجع مهم پیگیری این مهم عنوان و تأکید کرد: با توجه به بزرگ و مؤثر بودن این عدد باید اولویت تمام این مراجع دریافت ابلاغیه رسمی بانک مرکزی باشد تا هر چه سریع‌تر این منابع به استان برگردد و تأثیر خود را در استان به جای بگذارد.
موافقت بدون ابلاغ راهگشا نیست!
وی افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ارسال درخواستی در چند روز گذشته از مجمع نمایندگان استان، استانداری و شورای هماهنگی بانک‌های استان خواستار پیگیری شده تا موارد موافقت شده دیگر از جمله ریال آفشور و کد اعتباری ترخیص کالاها از گمرک هم در صدر پیگیری‌ها قرار بگیرد و هم‌افزایی میان مراجع نام برده شده می‌تواند در تحقق سریع این امور برای حل مشکلات استان تا حصول نتیجه مؤثر باشد.
لبافی تصریح کرد: تجربه‌ها نشان داده حل موضوعات استانی نیازمند طرح این مسائل با دستگاه‌های متولی در مرکز از جمله وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشوری به صورت مستقیم است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این کار را انجام می‌دهد اما از دستگاه‌های اجرایی استان این خواهش را داریم که به عنوان نماینده ملی مرتبط با هر سازمان یا وزارتخانه کشوری خود را در حل موضوع مصمم بدانند تا مصوبات قول داده شده به صورت رسمی با دریافت ابلاغیه‌ها شکل اجرا به خود بگیرد و گره‌ای از مشکلات استان و مردم باز شود.
هم‌افزایی راهکار غلبه بر بروکراسی اداری
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: پیگیری این موافقت‌ها پس از برگزاری جلسات، ضرورتی مهم است و به هیچ عنوان نباید از آن غافل شد. در استان باید نقش‌آفرینی، ایجاد شغل و ثروت‌آفرینی صورت بگیرد که دریافت ابلاغیه رسمی از بانک مرکزی و صرف ۸۵ درصد منابع بانکی در استان و آینده استان بسیار مؤثر است و باید تأکید کرد تنها در یک صورت قطعی خواهد شد و آن پیگیری مستمر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین پژمان‌فر، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی به عنوان یک مرجع مردمی درباره پیگیری‌های انجام شده در این موضوع عنوان کرد: برای افزایش مصرف منابع استان تا ۸۵ درصد پیگیری مرتب داریم و رئیس کل بانک مرکزی باید به بانک‌ها ابلاغ کند تا بانک‌ها انجام دهند و این مسئله از اولویت‌های پیگیری است و هنوز ابلاغی صورت نگرفته است. بانک مرکزی در تهران باید به بانک‌ها ابلاغ کند و بانک‌های مرکز به بانک‌های استان این مصوبه را برای اجرای نهایی ابلاغ کنند.
در پاسخ به اقدام‌های انجام شده توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان مدیر روابط عمومی این مرجع عنوان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پس از جلسه با رئیس کل بانک مرکزی مکاتبه‌ای انجام داده و مدیران استانی هم پیگیر این موضوع هستند که این خط اعتباری برای استان در اسرع وقت اختصاص داده شود.
علیرضا کاوه‌پور ادامه داد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و مجمع نمایندگان استان دعوت‌کننده از رئیس کل بانک مرکزی بودند و مکاتبه‌ها از طریق این دو مجموعه صورت خواهد گرفت و پیگیری‌ها برای هماهنگی با معاونان رئیس کل بانک مرکزی توسط دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها و رئیس این شورا یعنی استاندار خراسان رضوی در حال انجام است و امیدواریم این مسئله سریع به نتیجه برسد.
در کنار ذکر این مطالب باید این نکات را یادآور شد تکلیف قانونی بانک‌ها صرف ۵۵ درصد منابع در استان است یعنی هیچ استانی حق ندارد پیش از اینکه ۵۵ درصد مصارف منابع را در داخل استان محقق کند، منابع مازاد را به جای دیگری بدهد و به جز این تعیین تکلیف، همه استان‌ها ملزم هستند ۱۵ درصد منابع خود را به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی برای ضمانت قرار دهند.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم بیش از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش نقدینگی در خراسان رضوی داریم که این میزان همان پول مردم استان است که در شبکه بانکی قرار دارد. براساس اعلام پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی مشخص شده است که حدود ۶۸ درصد این مبلغ در استان مصرف می‌شود.
یک جمع و تفریق ساده به ما نشان خواهد داد که حدود ۱۷ درصد از سرمایه‌های خراسان رضوی از استان خارج می‌شود که در صورت بازگشت این مبلغ به خراسان رضوی و یا الزام بانک‌های استان به صرف ۸۵ درصد کل گردش نقدینگی در استان، شاهد گشایش در تأمین نقدینگی حوزه‌های مختلف خواهیم بود.
هر چند در گزارش‌های منتشر شده در قدس خراسان با عنوان‌های «خراسان رضوی چشم به راه بازگشت سرمایه‌ها» و «جای خالی ۴۵ هزار میلیارد تومان در خراسان رضوی» به دلایل و چرایی بازگشت سرمایه‌های استان پرداخته‌ایم اما به نتیجه رسیدن این مهم با توجه به اهمیت موضوع نیازمند یک مطالبه‌گری استانی در کنار هم‌افزایی بین‌دستگاهی است و هیچ تعللی در این مسیر جایز نیست.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما